تماسيح بحيرة السد - دراسة كتبها الاستشاري الزراعي/ أحمد عبد العال أحمد

 في هذا المقال، نتكلم عن تقرير يؤكد وجود مزرعة للتماسيح فعلًا في بحيرة السد العالي في مصر!!، لنقرأ معًا هذا التقرير والدراسة لنتأكد من ذلك.. ولنرى كيف أن هناك مسؤولين يمنعون الاستفادة من هذا الوضع الذي فرضه على مصر النيل وفيضاناته..

تقول الدراسة أو التقرير:-

هل يمكن لنا أن نتخيل أن الحكومات السابقة والحالية تترك ٤٣ ألف تمساح وفي دراسة أخرى ٨٠ ألف تمساح في بحيرة السد العالي التي طولها ٣٥٠ كيلو متر ومساحتها (مليون فدان مائي)؟

وهي أكبر بحيرة مياه عذبة صناعية في العالم.. تتغذي التماسيح على أغلى وأرقى أنواع الأسماك، والمصريين لا يجدون حتى الفول (كيلو الفول البلدي = ١٢ جنيه) ومن المؤكد أن نسبة كبيرة من تلك التماسيح توحش، والتمساح المتوحش (طوله ٦ متر ووزنه يقرب من الطن)... أنثى التمساح تبيض من ٤٠ الي ٦٠ بيضة سنويًا..

التمساح يأكل في المتوسط ٢٠ كيلو جرام من الأسماك يوميًا.. التمساح الصغير والمتوسط في الحجم يأكل الواحد منهم ١٠ كيلو جرام في اليوم من الأسماك..

ولحساب هذا الأمر نفترض ما يلي:-

عدد التماسيح =٤٠ ألف × ١٠ كيلو جرام يوميًا = ٤٠٠ طن سمك / يوم.. تلتهما التماسيح..

وإذا احتسبت في السنة = ٤٠٠ طن ×٣٦٥ يوم = ١٤٦ ألف طن..!!

هناك سؤال مثار:-

ما كمية السمك التي تصطاد من البحيرة لأجل الشعب سنويًا؟

الإجابة:-

٢٠ ألف طن!! (السؤال موجه إلى هيئة الثروة السمكية ومعهد بحوث الأسماك) العشرين ألف من جهة تابعة لمحافظة أسوان (شركة أسوان للصيد وتسويق الأسماك)..

السؤال التالي:-

كم يصرف على ما يلي:-

(المفارخ السمكية - المباني الحكومية - الكهرباء المدعومة - البوكسات - الأتوبيسات - المرتبات - الحوافز - الهواتف الأرضية  - التكيفات -.. الخ) على العشرين ألف طن والتي تصطاد من البحيرة؟ إذا حسبنا بيع كيلو السمك للناس، ثم الخسائر كم؟

إذن، لابد من حل!! والحل هو:

تحويل جزء من بحيرة السد العالي إلى مزرعة تماسيح، وصيد هذا العدد ٤٠ ألف تمساح، هناك شركات حول العالم متخصصة في الصيد بدون رصاص (موجود منها في تايلاند وفيتنام وأستراليا)، حتى لا يتم إحداث تخريم للجلد.. جلد التمساح الواحد ثمنه يتجاوز ٥ ألاف دولار (تمساح النيل البالغ)..

٤٠ ألف تمساح × ٥ آلاف دولار =٢٠٠ مليون دولار..  مع احتساب فرق العملة يكون بالعملة المصرية = ٣ مليار جنيه مصري..

وإذا قلنا إن هناك ٨٠ الف تمساح × ٥ آلاف دولار = ٤٠٠ مليون دولار.. أي تساوي = ٦ مليار جنيه مصري..

ولم تشمل الدراسة أن هناك دول في أفريقيا وآسيا تأكل لحوم التماسيح، إذن سيتضاعف المبلغ الذي يدخل خزانة الدولة لو تم تنفيذ هذ المشروع بأكمله إلى الضعف مرتان..

قد يعجبك ايضا

َمعلومات هامة:-

ميزانية معاهد بحوث الصحراء المسؤولة عن ٩٤٪ من  مساحة مصر تساوي ٢١ مليون جنيه في السنة..

كما أن ميزانية مراكز البحوث الزراعية في مصر كلها ١٢٠ مليون جنيه..

فإذا وضعنا (رمينا) زريعة أسماك بحوالي ٢٠٠ مليون جنيه في السنة فرضًا، يمكن أن يصل كيلو سمك البلطي للمستهلك ب ٦ جنيهات.. و٢٠٠ مليون بالنسبة للاستثمار التماسيح لا يذكر..

يمكن الاحتفاظ بصغار التماسيح وتنشئ ٣ مزارع تماسيح في (الأقصر - أسوان - أبو سمبل) وجعلها مزارات سياحية، وخاصة أن هناك سياحة في تلك المدن إلى جانب تشغيل الشباب...

المكسب من رسوم دخول المزارع  + المقاهي + مطاعم + بازارات لبيع المصنوعات من جلود التماسيح (أحزمة - شنط يد - ملابس جلدية - أحذية) وهي الأغلى في العالم..

الأهم: بما أننا (من أولى دول العالم) في استيراد الأسماك المجمدة (النفايات السمكية) من شرق آسيا وأوكرانيا.. مصر تستورد ٤٢٠ ألف طن سمك مجمد سنويًا..

بهذا الأمر السابق ذكره، سيتم توفير العملة الصعبة والتي نقترضها من البنك الدولي وثمن الأدوية، والتي تعالجنا من سموم النفايات المستوردة!!!

نجعل الشعب يأكل أسماك طازجة مثل (قشر البياض - بلطي - بياض) والتي تأكلها التماسيح.

وبما إن الأسماك في البحيرة تتغذى على الطحالب الموجودة في البحيرة (مجانًا)  تكون تكلفة كيلو السمك (الحراسة + الصيد + التبريد + النقل للمحافظات) = خمسة جنيهات.. ممكن تبيعه الجمعيات الحكومية بمكسب ٢٠ ٪ = كيلو قشر البياض أو البلطي النقي للمستهلك من ٦ إلى ٧ جنيهات.. أرخص من الفول البلدي.. 

يمكن استخدام البحيرات الموجودة في مصر بعد تكريكها وتنظيفها واستعادة ما استولى عليه بعض الأفراد لتكون مزارع سمكية كبرى، بحيث تسمح للشعب بأن يأكل سمك نظيف ورخيص...

فمن غير معقول أن دولة مثل المغرب لا توجد بها بحيرات ولا أنهار.. فقط شواطئها على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، تصدر أسماك ب ٢ مليار يورو (سردين معلب، وأسماك محفوظة ومجففة وغيرها..)

ونحن لدينا بحيرة من أكبر بحيرات العالم الصناعية ولا نستفيد منها، بل يستغلها بعض الناس لأغراض أخرى مثل تربية التماسيح لصالحها هي، لا لتربية الأسماك واصطيادها للناس....

للاطلاع على كتاب التنمية البشرية للاستشاري الزراعي/ أحمد عبد العال

اضغط هنا

رغيف العيش والدعم - كتبه الاستشاري الزراعي/ أحمد عبد العال أحمد

هناك من يتساءل كيف إن رغيف العيش يباع خارج البطاقة بسعر ٥٠ قرش (نصف جنيه) والفرن يكسب في حين الحكومة تقول إن الرغيف المدعوم ٩٠ جم يكلفها ٦٥ قرش؟؟!!!! كيف يتأتى ذلك؟؟؟

ممكن نحسبها بالعقل.. سعر أفخر طن قمح اليوم ٢٠٨ دولار يعني ٣٢٤٤ جنيه، يصل إلى المخبز ب٣٥٠٠جنيه، يعني سعر كيلو القمح ٣٥٠ قرش، يعني سعر كيلو الدقيق الفاخر (استخراج ٨٢٪) =٤٢٦ قرش..

تكلفة إنتاج الرغيف طبقًا لآخر منشور وزاري من وزارة التموين نفسها صادر في أغسطس من عام ٢٠٢٠ هي ٢٦٥ جنيه للشوال ١٠٠ كيلو جرام، يعني الكيلو يتكلف إنتاج ٢٦٥ قرش، هذا المبلغ تدفعه الوزارة للمخبز..

تكلفة كيلوالعيش = ٤٣٦+٢٦٥=٧٠١ قرش.. الكيلو يساوي كم من الأرغفة.. طبقًا لنفس منشور الوزارة: الشوال ١٠٠ كجم يعمل ١٤٥٠ رغيف ، يعني الكيلو بيعمل ١٤.٥ رغيف..

إذن، تكلفة الرغيف طبقًا للقرار الوزاري نفسه ٤٨ قرش فقط وهذا شامل ربح المخبز أيضًا..

لنر مصداقية بيع الخبز بسعر التكلفة، وهذا يكون منطقي بشرطين:

الشرط الأول: إعطاء الناس مرتبات عالية، فمن غير معقول يكون معاش مدير مدرسة أو أستاذ جامعي يعادل  ١٠٠ دولار فقط بعد خدمة ٤٠ سنة..

الشرط الثاني: إعطاء الناس الخدمات بتكلفتها.. ملف المرور الورقي يباع ب ٢ جنيه لا ٣٠٠.. شهادة تحديث البيانات تباع بجنيه لا ب١٠١ جنيه وطابع الشهيد  ب ١ جنيه لا بعشرة جنيهات... 

كل حاجة بتكلفتها، ولا تأخذ جمارك خرافية، وقتها تبيع كل حاجة بتكلفتها.. الدول الرأسمالية الشرسة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم البسطاء والفقراء.. كلها من أموال الشعب أصلاً....

للاطلاع على كتاب التنمية البشرية للاستشاري الزراعي/ أحمد عبد العال

اضغط هنا

 

قوائم كتب الأطفال المؤلفة والمترجمة لعام 2021

القمح وبدائل القمح - الباحث والمحاضر/ أحمد عبد العال أحمد

القمح وبدائل القمح

القمح من السهل الإكثار من زراعته وجعله من المحاصيل المكتفى منها، والابتعاد عن استيراده من الخارج، ويمكن أن يكفي تزايد السكان ويزيد، وذلك إذا استخدمنا الأسلوب العلمي الصحيح.. ببساطة شديدة وبعيد عن الكلام العلمي الصعب.

أقول إننا لو شجعنا مزارعيين القمح بإعطاءهم حوافز على زيادة إنتاجية الفدان والاهتمام بنظافة محصول القمح من النباتات الضارة كنبات الزمير، وعمل المزارع أن يورد قمحه إلى الصوامع نظيف خالي من أي مشاكل به، فسيؤكد هذا اهتمام الدولة به، ومن ناحية أخرى التأكيد على الحافز...

أن تهتم وزارة الزراعة بأصناف القمح ذات الجودة العالية وغزارة الإنتاج للفدان الواحد والخلو من الأمراض.. وأن تهتم الوزارة من حيث التوسع الرأسي للإنتاج من خلال أصناف ذات جودة عالية وغزارة في الإنتاج في الفدان. والتوسع الأفقي من حيث زيادة المساحة المزروعة.. وخاصة إن الدولة تمتلك أراضي في الصحراء الغربية صالحة وجاهزة للزراعة مع الري من خلال الآبار الجوفية.. وكذلك الصحراء الشرقية وسيناء .. هذا بالنسبة للقمح..

أما بالنسبة للبديل الول للقمح فهو الشعير، وقد عرفت مصر الشعير قديمًا واستخدمته في صناعة الخبز وأشياء أخرى قبل معرفة القمح واستخدامه... وكان الشعير إلى عهد قريب يستخدم في صناعة الخبز في محافظات مصر وخاصة الصحراوية منها.. فإذا عملت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على تشجيع المحافظات الصحراوية مثل سيناء ومطروح ، على زراعة أصناف جديدة من الشعير غزيرة الإنتاج وذات مواصفات عالية لاستخدام مطحون الشعير كدقيق بديلا للقمح.. فإننا نكون وفرنا كمية كافية من الاقماح تذهب إلى محافظات أخرى تحتاج إليها.. والمركز القومي لبحوث التغذية أكد على أهمية دقيق الشعير وجودته في صناعة الخبز، وفائدة الشعير بالنسبة لصحة الإنسان..

البديل الثاني للقمح هو الذرة البيضاء ودقيقه يدخل مع دقيق القمح في صناعة الخبز بنسبة ٨٠٪ قمح إلى ٢٠ ٪ ذرة بيضاء..

هناك محافظات تخصصت في زراعة الذرة البيضاء، ولو ركزت وزارة الزراعة على تلك المحافظات في أن تجعل إنتاج الذرة البيضاء هو الأساس وبديل للإنتاج القمح.. إذن، سيكون هناك توفير لزراعة القمح في تلك المناطق التي تزرع الذرة البيضاء بغزارة وفائض عالي..

بهذا الأسلوب والتفكير ممكن زيادة القمح في مناطق معينة تعرف بنطاق زراعة الأقماح على مستوى مصر.. ومناطق يزرع فيها الشعير مثل المحافظات الصحراوية.. ومناطق يزرع فيها الذرة البيضاء كمحصول استراتيجي بديل للقمح عندها .. وهكذا نكون عملنا على توفير القمح بكميات كبيرة وفائضة توجه الي الصوامع الحديثة لتكون فائض استراتيجي يخزن بطرق علمية سليمة لوقت الحاجة...